الاثنين، 24 فبراير 2014

المقاومة الشعبيه خيار الشعب الفلسطيني وغير ذلك هراء

محمود الشيخ

المقاومة الشعبيه خيار الشعب الفلسطيني وغير ذلك هراء
في الوقت الذى تتكرر فيه جولات كيري المكوكية للمنطقة على امل ان يفتح ثغرة في جدار الرفض الفلسطيني لأفكاره الداعية الى القبول بيهودية الدولة من جهة،وعلى باقي الشروط الإسرائيلية التى يتبناها كيري،الإبقاء على القدس تحت السيطرة الإسرائيلية،وعلى الكتل الإستيطانية في الضفة الغربية،وعلى الأغوار تحت السيطرة الإسرائيلية ايضا،ورفض عودة اللاجئين الفلسطينين الى ديارهم التى شردوا منها.كل هذا يثبت ان اسرائيل غير جاهزة للسلام بدليل رفضها لأبسط الحقوق الفلسطينية التى اقرتها قرارات الشرعية الدولية،بإعتبار كافة الأراضي التى وقعت تحت سيطرة اسرائيل في حرب العام 1967 الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة هي اراضي محتلة.

الا ان اسرائيل تعتبرها اراضى متنازع عليها وليس اراضي مغتصبه،ومن اجل تعقيد حل الدولتين عمدت اسرائيل الى سياسة الزيادة العددية في عدد المستوطنات من جهة،وزيادة عدد المستوطنين من جهة اخرى،حيث بلغت الزيادة العددية للمستوطنين خلال العشرين عاما الماضية من ( 240 ) الف مستوطن في العام 1990 الى 656 الف مستوطن في العام 2012 اي بزيادة نسبتها 189% وبالكيلوات زادت مساحة المستوطنات من 69 كيلومترفي العام 1990 الى 194.7 كيلو مترفي العام 2012، واقيم منذ العام 1996 ( 232 ) بؤره استيطانيه وتعتبر هذه احد اهم الطرق التى تلجأ لها اسرائيل للإستيلاء على الأرض وتوسيع الإستيطان.
ونقلا عن دائرة الإحصاء المركزي الفلسطيني ان عدد المستوطنين تضاعف اكثر من ( 40 ) مره خلال السنوات من 1972- 2013 وبلغ عدد المستوطنات في الضفة الغربيه في نهاية 2011 ( 144 ) مستوطنة كان اكثرها في محافظة القدس بواقع (26 ) مستوطنة،منها 16 مستوطنة تم ضمها لإسرائيل،يليها محافظة رام الله والبيره ( 24 ) مستوطنة وفي منطقة الأغوار(17 ) مستوطنة،ومعظم المستوطنين يتركزون في محافظة القدس بنسبة 50% من مجموع المستوطنين في الضفة الغربيه،بواقع (207,501 ) مستوطن منهم ( 203.176) في القدس،يلي ذلك محافظة رام الله والبيره بواقع ( 107.586 ) مستوطن و(66.392) في بيت لحم و ( 35.138) في محافظة سلفيت في حين ان اقل المحافظات هي محافظة طوباس فيها( 1.489 ) مستوطن،وطولكرم فيها (8 ) مستوطنات.وفي الخليل ( 27 ) وفي جنين( 9 )مستوطنات،والحبل على الجرار، وعلى نفس الصعيد ارتفع حجم الإنفاق الحكومي على الإستيطان بواقع ( 38% ) من الميزانية الحكومية في ظل حكومة نتنياهو،واكدت بيانات المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي ان الإنفاق على المستوطنات في الضفة الغربيه كان (1,1) مليار شيكل اي بواقع (160) مليون جنيه استرليني عام 2011. في الوقت نفسه تدفع اسرائيل حوافز استثماريه واجتماعيه لليهود الذين ينتقلون للعيش داخل المستوطنات في الضفة الغربيه،بهدف السيطرة على الأرض واعاقة اية امكانية لإقامة دولة فلسطينية فيها وحدة جغرافية وسياسية ولديها سيادة على الأرض والسماء.
وعندما تشترط اسرائيل ان تكون منطقة الأغوار تحت سيطرتها على اعتبار انها تشكل بعدا امنيا لها لا يكمنها القبول بأي حل لا يتضمن هذا الشرط،لا يعني غير بقاء اي كيان فلسطيني تحت سيطرة اسرائيل،ومن المعلوم ان مساحة الأغوار هي 433 كم اي ما يعادل 7.6% من مساحة الضفة الغربيه،البالغة 5647 كم وبعد سيطرة اسرائيل على مناطق جديده اضيفت للأغوار ارتفعت النسبة الى 27.4% من مساحة الضفة الغربيه،يضاف الى ذلك حصة فلسطين من البحر الميت البالغة (205) كيلو متر وقعت هي ايضا تحت سيطرة اسرائيل بعد حرب العام 1967 وبذلك تكون اسرائيل قد اضافت نسبة 20% من مساحة الضف الغربيه للأغوار ولذلك غدت النسبة (27.4%).
ولأن للأغوار من قيمة امنية حسب ادعاء اسرائيل، لإسرائيل نفسها تسعى لإخراج منطقة الأغوار من اية تسوية قد تحصل ولذلك اصدرت قرار بمنع اقامة اي كان من الفلسطينين في الأغوار واقامت فيها عشرات الحواجز العسكرية في مناطق مختلفة الغرض منها هو فصل الضفة الغربية عن الأغوار.
ثم اقامت جدار الفصل العنصري والذى صادرت بموجبه عشرات الاف الدونمات التى يقع عليها احواضا مائية، وارضها تعتبر من افضل الأراضي الزراعية خاص في منطقة جنين وطولكرم وقلقيليه،ومع بناء الجدار اخذت اسرائيل معه (37) بئر ماء ودمرت بئر كما جعلت الوصول الى (30 ) بئر صعبا جدا.
هذه هي صورة الوضع في الضفة الغربية وفي ظل هكذا وضع يجري التفاوض مع اسرائيل برعاية امريكية متحيزة لإسرائيل،ومع كل جولة تفاوضية تؤكد اسرائيل رفضها لأية امكانية لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على الأرض والسماء والحدود والمياة الجوفية التى نهبتها،منتهجة سياسة مائية ادت الى سيطرتها على موارد المياه الخاصه بالضفة الغربية وغزة وايضا الجولان،ومن العلوم ان حاجة الضفة الغربية من المياه هي (150) مليون متر مكعب حسب ما صرح به وزير المياه الفلسطيني لتلفزيون فلسطين،تعطي اسرائيل فقط (50) مليون متر مكعب للضفة الغربيه رغم ان اتفاق السلطة مع اسرائيل ان تحصل على ( 80) مليون متر مكعب،وغزة هي الأخرى بحاجه الى (120) مليون متر مكعب تحصل فقط على (45) مليون متر مكعب،مما ادى الى حالة من التدهور السريع في القطاع الزراعي وايضا كما يقول المختصين لها انعاكسا على الصحة العامة للإنسان الفلسطيني.
كل ما تقدم يؤكد ان اسرائيل ليست معنية بحل عادل للقضية الفلسطينية بل انها جاهزة للإستمرار في اغتصاب حقوق الشعب الفلسطيني وليس هذا فقط في موضوع اللاجئين بل تسعى الى تأبيد احتلالها للضفة الغربية،وما ادعائها بأنه لا يوجد شريكا فلسطينيا في العملية التفاوضية،لأنها تريد شريكا يوافقها على شروطها في حل المسألة الفلسطينية،هذا الشريك الذى لن تجده اسرائيل في صفوف الشعب الفلسطيني وعليها الإنتظار عشرات الاف السنين ولن تجده بين صفوفنا.
ولأن اسرائيل تستغل الأوضاع الفلسطينية والعربية الحالية،وتتنكر لحوق شعبنا ومعها امريكا وعملائها في المنطقة يؤيدون حلا بنفس الشروط الإسرائيليه،على القيادة الفلسطينية ان ترى هي الأخرى ايضا الطريق الصحيح في كيفية ادارة الصراع مع الإحتلال،تعالوا نتعلم من نيلسون مانديلا في تصميمه وثباته على المبدأ والثوابت،تعالوا نتعلم من الفيتكونغ في مفاوضاتهم مع امريكا كيف انتصروا عليهم ليس في المعركة العسكرية فحسب بل في المعركة السياسية في المفاوضات السياسية التى جرت بمساندة السلاح،ونحن لدينا اضخم وامضى سلاح واكثره ثباتا وقوة وعنادا انه سلاح المقاومة الشعبية،لنتعلم من درس قرية قصرا وقرية ترمسعيا،ومن تجارب الإنتفاضات الشعبية التى سطرها شعبنا الفلسطيني،في كل مراحل كفاحه الوطنية لا تستهينوا بشعبنا الذى يكتنز مخزونا ضخما من القوة والإيمان والإرادة،
عودوا الى شعبكم وسندوا ظهركم الى ظهره،انهوا انقسامكم الذى بات يهدد مستقبل قضيتنا اكثر من تهديد الإستيطان واكثر من اي تهديد اخر قوتنا في وحدتنا،وفي مقاومتنا لأي مظهر من مظاهر التشتت والتفتت فقط امامنا طريق واحد طريق المقاومة الشعبيه،كيري ونتنياهو ينتظران من القيادة موافقتها على شروط اسرائيل للحل،وعلى القيادة الفلسطينيه ان تعود الى شعبها،غدا سيقوم كيري بتهديد القيادة بقطع المساعدات المالية،لمسكها من اليد التى تؤلمها،رواتب ومصاريف السلطة،لكن الذى سيؤلم اكثر هو التفريط بحقوق شعبنا،
خاص بانوراما الشرق الاوسط - نسمح باعادة النشر شرط ذكر المصدر تحت طائلة الملاحقة القانونية



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق