بدلاً من مكافئتهم جلدهم؟!
14/05/2014 [ 00:02 ]
الإضافة بتاريخ:
الكرامة برس- غزة-كتب // رئيس التحرير::
كثيرة هي آلام الشعب الصابر في قطاع غزة، ومنهم شريحة عريضة، فرسان الأجهزة الأمنية الذين دافعوا عن شرعية السلطة الوطنية، وتحملوا تبعات خطايا القيادة التي قررت إبقائهم في بيوتهم إبَّان انقلاب حماس 2007، نعم إنه قرار خاطئ يرتقي إلى الكارثية بتسليم إدارة الأمن في القطاع إلى ميليشيا لا تعرف عن أمن المواطن سوى القتل والإرهاب.
قرار القيادة الكارثي بإجبار العسكريين على الامتناع عن العمل والذي يتحمل تبعاته الرئيس أبو مازن إدارياً وأدبياً وأخلاقياً نجده ومنذ اللحظة الأولى للقرار قُطِّعت رواتب من لم يلتزم بالشرعية والتي طالت الكثير ممن بترت أطرافهم وكانوا رأس الحربة في الدفاع عن شرعية المشروع الوطني ضد ميليشيا الانقلاب ولا يزال ملفهم عالق حتى اللحظة.
لم تقف قيادة السلطة وعلى رأسها الرئيس أبو مازن عند هذا الحد بل استهدفت موظفي قطاع غزة في مقتل (قوت عائلاتهم) ليس بداية باقتطاع العلاوة الإشرافية من رواتب الموظفين المدنيين وليس انتهاءاً بعدم مصداقية القرارات الرئاسية بصرف استحقاقات الرتب المتوقفة منذ أربع سنوات للعسكريين بأثر رجعي حيث أوضحت مصادر خاصة من رام الله بتراجع حكومة الحمد الله عن صرف الاستحقاق على الرتب بأثر رجعي منذ بداية العام الجاري 2014 واقتصرت على صرفها من راتب هذا الشهر مايو/آيار.
إن موظفي قطاع غزة عسكريين ومدنيين لا يستحقون هذا الجلد يا أبو مازن، ولن يقبلون بأن تكون حلول الأزمات المزعومة على حساب قوت عائلاتهم من أطفال وطلبة جامعات ومعاقين و....، هذه قرارات مرفوضة وبكل تأكيد تعمل على زيادة البغضاء والفرقة بين جناحي الوطن، فالتعامل بانتقائية مع أبناء شعبنا في الضفة الغربية من موظفين على أنهم على رأس عملهم خلاقاً لأبناء محافظات قطاع غزة يعتبر ظلم يرتقي لدرجة (الكفر البواح).
إن موظفي قطاع غزة ينتظرون بفارغ الصبر تضميد آلامهم ورفع معنوياتهم وشد أزرهم لا جلدهم وتحميلهم تبعات قراراتكم (الغير حكيمة) ففكروا جيداً قبل تنفيذ قراراتكم وزنوا بالقسطاس المستقيم بين جناحي الوطن، فموظفي القطاع بحاجة لمكافئتهم على صبرهم لا التغول عليهم وجلدهم لصبرهم على معاناتهم.
ملاحظة// مصدر موثوق أفاد بأن نشرة الترقيات المزمع تطبيقها للعسكريين من المحافظات الجنوبية مطلع الشهر القادم ستكون بأثر رجعي بالرتبة فقط من تاريخ الاستحقاق،، وبالراتب من شهر مايو الجاري خلافاً لما تم الإلتزام به من الحكومة من مطلع هذا العام.
______
أ.و
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق