قضت محكمة عسكرية في مدينة السويس مصرية بالسجن على 52 إسلاميا من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي. كما أمرت محكمة بالقاهرة بإيقاف بث أربع قنوات تلفزيونية فضائية على خلفية دعاوى مرفوعة ضدها بتهمة تهديد السلم الاجتماعي.
قضت المحكمة العسكرية بمحافظة السويس المصرية اليوم الثلاثاء (الثالث منسبتمبر/ أيلول 2013) بسجن 52 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين من بينهم واحد حكم عليه بالسجن المؤبد (25 عاما) وثلاثة بالسجن 15 عاما و48 بمدد تتراوح بين 5 و10 سنوات، بحسب ما أعلن مصدر عسكري. كما أصدرت المحكمة حكما ببراءة 12 متهما من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية، لاتهامهم بالاعتداء علي قوات الجيش وحرق كنائس ومدرعات قيمتها 20 مليون جنيه.
وكانت النيابة العسكرية بالسويس وجهت للمتهمين عدة اتهامات من بينها التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل مواطنين بالسويس وحرق ثلاث كنائس وحرق مدرعات تابعة للجيش الثالث الميداني. ومن بين الاتهامات التي وجهتها النيابة العسكرية لهم أيضا:الاعتداء على المنشآت العامة، وقطع الطرق، وإشاعة الفوضى في المحافظة، وذلك خلال الأحداث التي شهدتها محافظة السويس منذ فض قوات الأمن المصرية لاعتصامي مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي في ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر" يوم 14 أغسطس/ آب الماضي.
إيقاف بث أربع قنوات تلفزيونية في مصر
وفي سياق آخر، أمرت محكمة اليوم في القاهرة بإيقاف بث أربع قنوات تلفزيوينة فضائية، وهي قناة "الجزيرة مباشر مصر" و"اليرموك" و"القدس" و"قناة أحرار 25" وإغلاق مكاتبها على خلفية دعاوى قضائية ضد تلك القنوات تتهمها بتهديد السلم الاجتماعي ونشر شائعات وأخبار كاذبة تضر بالأمن العام.
وأصدرت المحكمة حكمها أمس الاثنين بقبول الدعوى التي أقامها الممثل هاني رمزي ضد قناة "الحافظ" وقضت بوقف بث القناة نهائيا وإيقاف التراخيص الممنوحة لشركة "البراهين" المالكة لها. وقامت قوات الأمن أمس الاثنين بمداهمة وإغلاق 3 مكاتب في القاهرة تابعة لشبكة الجزيرة في مصر وترحيل عدد من العاملين فيها تنفيذا لقرار من مجلس الوزراء المصري قبل أسبوع باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشبكة كونها تعمل دون ترخيص وفقا لصحيفة الأهرام الرسمية.
وقالت قناة"الجزيرة" القطرية على موقعها الإلكتروني إن السلطات المصرية اعتقلت الأحد الماضي المدير الإداري والمالي بمكتب قناة الجزيرة الإنكليزية بالقاهرة مصطفى حوا وطردت طاقم القناة احتجازهم ستة أيام.
وقد عبرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن رفضها "الشديد" لاستخدام عقوبة الإغلاق في مواجهة وسائل الإعلام على خلفية المواد التي يتم بثها عبر تلك الوسائل في تعليق على أحكام قضائية بإغلاق عدد من القنوات الفضائية العاملة في مصر اليوم الثلاثاء.
واستنكرت الشبكة ومقرها مصر في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) نسخة منه اليوم، قرارات أصدرتها محكمة القضاء الإداري اليوم الثلاثاء وأمس الاثنين بإيقاف بث خمس قنوات فضائية وإغلاق مكاتبها في مصر ، معتبرة أن العقوبة تشكل اعتداء صارخا على حرية التعبير واعتداء على حقوق المشاهدين بمنعهم من مشاهدة وسائل إعلامية والحكم بأنفسهم على ما تقدمه.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إنها رصدت في الفترة ما بين 26 يونيو/ حزيران وحتى 26 أغسطس/ آب 112 انتهاكا ضد الحريات الصحفية من قبل أجهزة الأمن المصرية والمتظاهرين المؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين.
وقالت الشبكة إن القنوات التي تم إغلاقها أغلبها قنوات مناصرة لتيار الإسلام السياسي وعلي رأسه جماعة الأخوان المسلمين وبعضها بثت خطابات تحريض وكراهية، لكن المخالفات لم تقتصر على تلك القنوات بل إن هناك مخالفات وجرائم تحريض عديدة ارتكبت من قبل إعلاميين على شاشات بعض القنوات المناصرة للتيار المدني والمستقلة دون أن يتم اتخاذ إجراء قانوني ضدها.
م. س/ أ.ح ( د ب أ ، أ ف ب)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق