طولكرم تفرض نفسها وتعود للواجهة بـ"رئيسي وزراء": فياض والحمدالله خرجا من طولكرم إلى رئاسة الحكومة
تاريخ النشر : 2013-06-07
فرضت مدينة طولكرم الواقعة شمال الضفة الغربية نفسها على الخريطة السياسية الفلسطينية بعد أن خرج منها اثنين من قادة العمل السياسي في المرحلة الأخيرة.
فطولكرم التي خرج منها عشرات الشخصيات الهامة التي لمعت في العمل السياسي والنضالي وفي مختلف المجالات العلمية والأدبية والاقتصادية ،تحظى هذه الفترة باهتمام خاص كونها مسقط رأس رئيس الوزراء السابق د.سلام فياض ،ورئيس الوزراء الحالي د.رامي الحمد الله .
ومع كل ما ينتاب السياسة الفلسطينية هذه الفترة من أحداث وتصريحات وتوقعات ومناورات ،ومع كل ما ينتظر رئيس الوزراء الجديد د.رامي الحمد الله من عمل وضغوط وملفات شائكة فإن طولكرم ظهرت في الصورة وتردد اسمها ظهر اليوم مع قيام د.الحمد الله بأداء صلاة الجمعة في مسقط رأسه في اليوم التالي لأدائه اليمين الدستوري أمام الرئيس ،وفي أول جمعة بعد توليه منصب رئيس الوزراء رسميا ،لتصبح طولكرم في الواجهة ..واجهة السياسة ،و واجهة الإعلام ، و واجهة الاهتمام..
وفي هذا السياق،أعدت دنيا الوطن تقريرا مفصلا عن سيرة حياة رئيسي الوزراء وتطرقت الى بعض العقبات التي قد تواجه حكومة الحمد الله في الايام المقبلة .
د .سلام فياض
سلام خالد فياض من مواليد العام 1952 ولد في قرية دير الغصون قضاء طولكرم ثم انتقل بعد حرب 1967 مع اسرته للعيش في الاردن ،والده هو خالد عبدالله فياض الوزير السابق وعضو مجلس النواب الأردني عن لواء طولكرم..
وفي هذا السياق،أعدت دنيا الوطن تقريرا مفصلا عن سيرة حياة رئيسي الوزراء وتطرقت الى بعض العقبات التي قد تواجه حكومة الحمد الله في الايام المقبلة .
د .سلام فياض
سلام خالد فياض من مواليد العام 1952 ولد في قرية دير الغصون قضاء طولكرم ثم انتقل بعد حرب 1967 مع اسرته للعيش في الاردن ،والده هو خالد عبدالله فياض الوزير السابق وعضو مجلس النواب الأردني عن لواء طولكرم..
حصل سلام فياض على درجة البكالوريوس في الهندسة من الجامعة الامريكية في بيروت في العام 1975 ثم انتقل بعدها لاستكمال دراسته العليا في الولايات المتحدة الامريكية حيث حصل في العام 1980 على درجة الماجستير في المحاسبة وفي العام 1986 حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة تكساس الامريكية .
بعد حصوله على درجة الدكتوراه عمل مساعدا للمدير التنفيذي بالبنك الدولي وسرعان ما ترقى الى درجة مستشار نظرا لخبرته وتفانيه في العمل الإداري واستمر في وظيفته حتى العام 1995.
وبعد التوقيع على اتفاقية اسلو تم تحويله الى صندوق النقد الدولي وتولى منصب الممثل المقيم في القدس كممثل للسلطة الفلسطينية واستمر في منصبه حتى العام 2001 بعدها غادر الصندوق ليتولى منصب المدير الاقليمي للبنك العربي في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية .
وفي العام 2002 تولى منصب وزير المالية في السلطة الوطنية الفلسطينية في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات ليتولى ادارة المساعدات المقدمة من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الامريكية المقدمة للسلطة الوطنية الفلسطينية والتي وصلت حينها الى 1,28 مليار دولار ،وقد اعتمد عليه الرئيس أبوعمار اعتمادا كليا وخاصة في فترة الحصار ومرضه الاخير قبل أن يدخل في الغيبوبة التي ادت إلى وفاته.
بعد حصوله على درجة الدكتوراه عمل مساعدا للمدير التنفيذي بالبنك الدولي وسرعان ما ترقى الى درجة مستشار نظرا لخبرته وتفانيه في العمل الإداري واستمر في وظيفته حتى العام 1995.
وبعد التوقيع على اتفاقية اسلو تم تحويله الى صندوق النقد الدولي وتولى منصب الممثل المقيم في القدس كممثل للسلطة الفلسطينية واستمر في منصبه حتى العام 2001 بعدها غادر الصندوق ليتولى منصب المدير الاقليمي للبنك العربي في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية .
وفي العام 2002 تولى منصب وزير المالية في السلطة الوطنية الفلسطينية في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات ليتولى ادارة المساعدات المقدمة من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الامريكية المقدمة للسلطة الوطنية الفلسطينية والتي وصلت حينها الى 1,28 مليار دولار ،وقد اعتمد عليه الرئيس أبوعمار اعتمادا كليا وخاصة في فترة الحصار ومرضه الاخير قبل أن يدخل في الغيبوبة التي ادت إلى وفاته.
وتقول السيدة سهى عرفات خلال شهادتها على فترة مرض أبوعمار وحتى وفاته أن سلام فياض كان من المقربين جدا من الرئيس أبوعمار ،وهو آخر من "أوصاه الرئيس أبوعمار على الشعب الفلسطيني واللاجئين قبل أن يدخل في الغيبوبة مباشرة"على حد قولها.
واستمر فياض وزيرا للمالية حتى العام 2005 وتركها ليتفرغ للانتخابات التشريعية في العام 2006 ومع تشكيل الحكومة العاشرة تم تعيينه وزيرا للمالية في حكومة الوحدة الوطنية مارس 2007 والتي فشلت إبان سيطرة حركة حماس على قطاع غزة .
وفي مطلع العام 2006 خاض الانتخابات التشريعية الفلسطينية ضمن حزبه "الطريق الثالث " الذي قام بتأسيسه وحصل على مقعدين في المجلس التشريعي الفلسطيني .
وعاد الرئيس ابو مازن بتكليفه في العام 2007 لتشكيل حكومة الطوارئ وتولى حينها رئاسة مجلس الوزراء حتى العام 2013 .
ونظرا لتصاعد وتيرة الاحتجاجات التي شملت معظم الضفة الغربية احتجاجا على موجة الغلاء ،وتزايد حدة الازمة المالية التي تعصف بالسلطة الوطنية ,قدم د سلام فياض استقالته والتي قبلها الرئيس محمود عباس على اثر خلافات وتجاذبات بينه وبين حركة فتح التي يترأسها الرئيس محمود عباس وكلفه الرئيس بتسيير الاعمال لحين تشكيل حكومة جديدة وأصدرت الرئاسة عقبها بيانا أكدت فيه على استقالة فياض وشكرته وثمنت جهوده المتواصلة في بناء مؤسسات الدولة والنهوض بالمشروع الوطني وتقديمه الدعم اللازم لوضع المقومات الاساسية لبناء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف .
د. رامي الحمد الله
رامي الحمد الله من مواليد العام 1958 ولد في قرية عنبتا بمحافظة طولكرم شمال الضفة الغربية وحاصل على الدكتواره في علم اللغويات التطبيقية من جامعات المملكة المتحدة ببريطانيا, ينتمي إلى عائلة ثرية تمتلك مساحات واسعة من أراضي شمال الضفة الغربية ، ينحدر من عائلة مناضلة ولها تاريخها في العمل الثوري ، شغل عمه مركز رئيس بلدية عنبتا، وجده وخاله كانا عضوين سابقين في البرلمان الأردني قبل 1967، وجده المرحوم حافظ الحمد الله الذي كان من أشهر الشخصيات الوطنية والاعتبارية والنضالية في الضفة الغربية خلال فترة حكم الانتداب البريطاني لفلسطين. وقد ورث عنه الدكتور رامي عمق الانتماء لفلسطين والرغبة القوية في العمل الوطني دون كلل او ملل , وقد قضى حياته المهنية في جامعة النجاح حيث بدأ في العام 1982 كأستاذ بقسم اللغة الإنجليزية .
عمل الأستاذ الدكتور رامي حمد الله 30 عاماً في خدمة الجامعة، فقد بدأ مسيرته كمدرس في قسم اللغة الإنجليزية ثم رئيسا للقسم، ثم عميداً لكلية الآداب، ثم نائباً للرئيس للشؤون الأكاديمية- الكليات الإنسانية، ثم رئيساً للجامعة واستطاع أن يقود الجامعة الى نجاحات مستمرة ،وعمل جاهدا من أجل تطوير الجامعة حيث وضعها في منافسة قوية مع باقي الجامعات الفلسطينية ، حتى وصلت إلى المركز الاول كأفضل جامعة فلسطينية ،والسادسة على مستوى الوطن العربي .
وقد شغل الدكتور رامي الحمد الله عدة مواقع مهمة ومؤثرة في الساحة الفلسطينية ،كالنائب الحالي لرئيس لجنة الانتخابات الفلسطينية في هذا الوضع السياسي المعقد والصعب ، بالاضافة الى عضويته في لجنة المائة شخصية فلسطينية التي صنعت الدستور الفلسطيني.
نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية في عددها الصادر بتاريخ 3 حزيران 2013 مقالة عن رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف الأستاذ الدكتور رامي حمد الله لتعريف الرأي العام الأميركي والدولي عن شخصه، حيث افتتحت المقالة الصحفية جودي رودورن مديرة مكتب المجلة في القدس بما يلي:
"إن من أول الأبحاث التي نشرها أ.د. رامي حمد الله كانت عن أصول (جذور) الأسماء الفلسطينية التي لا تعد ولا تحصى: حيث ذكر اثني عشر صنفاً، من ضمنهم أسماء حيوانات، طعام، أدوات، مهن، ظواهر طبيعية وصفات شخصية.
د الحمد الله، رئيس جامعة النجاح سابقا، هو رئيس الوزراء الحالي و الجديد للسلطة الوطنية الفلسطينية، والمعروف بأبي الوليد، حيث فقد ثلاثة من ابنائه في حادث سير مروع في العام 2000، .
توج رجل الاعمال الفلسطيني منيب المصري السيد حمد الله بلقب "الضمير" حيث أشار السيد المصري في مقابلة صحفية يوم الأثنين 3 حزيران: "لقد منحته هذا اللقب لأنه قلق على بلده، قلق على شعبه، قلق على جامعته. نحتاج لشخص يقوم بالعمل بشكل سليم، الشخص المناسب، القاضي – الضمير".
د .الحمد الله، أربعة وخمسون عاماً، أكاديمي يتمتع باحترام واسع، تم اختياره ليحل محل د .سلام فياض، الذي عانى من النقد الشديد من قبل الفلسطينيين بسبب تزايد الضغوط السياسية والاقتصادية. ومن المتوقع أن يقود حكومة تكنوقراط مؤقتة لبضعة أشهر لحين تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في آب المقبل برئاسة الرئيس محمود عباس.
منذ اللحظة الاولى لتوليه منصب رئيس الوزراء الجديد فقد تميز بموقف يحسب له عندما رفض إجراء مقابلة صحفية مع النيويورك تايمز يوم الاثنين 3 حزيران. واكتفى بتصريح مختصر لراديو صوت فلسطين قال "بأنه قرر شغل المنصب لغاية منتصف شهر آب وكذلك بأن الحكومة الجديدة هي استمرارية للحكومة القديمة مع الإبقاء على معظم الوزراء".
ومن خلال رئاسته لجامعة النجاح لمدة خمسة عشر عاما، استطاع أن يزيد عدد الطلبة إلى ثلاثة أضعاف حيث وصل عدد الطلبة اليوم إلى ما يقارب العشرين ألف طالب وطالبة موزعين على أربعة أقسام جامعية مما يجعل جامعة النجاح أكبر جامعة فلسطينية.
كما أنه استطاع استقطاب التبرعات سواءً من الفلسطينيين المغتربين أو العرب إلى ما يزيد على ثلاثمائة مليون دولار ليقوم ببناء وتجهيز الحرم الجامعي الجديد بصورة متطورة من البناء الحديث من الحجر الأبيض المبنى على إحدى تلال نابلس والذي يبعد ثلاثين ميلاً عن تل أبيب، هذا علاوة على بنائه المستشفى الجامعي الذي يحتوي على أربعمائة سرير والذي افتتح مؤخراً.
وخلال السنوات تم إضافة كلية الطب، كلية الهندسة، كلية التمريض، كلية البصريات، وإذاعة خاصة للجامعة، ومركز استطلاع الرأي وغيرهما، ويصر دائما على ذكر مقولته الشهيرة: "للفلسطينيين استثمار واحد يجب أن يستثمروا به ولا أحد يستطيع انتزاعه منهم ألا وهو التعليم" وفق تصريح مساعدة رئيس الجامعة للشؤون الدولية، ويضيف: "لا يوجد للفلسطينيين مصادر طبيعية ولا نفط، كل ما نملك هو عقولنا ويجب أن نستثمر بها من خلال التعليم وعلينا أن نعلم أكبر عدد ممكن".
من ناحية أخرى أشاد بعض المعجبين بأداء الدكتور رامي الحمد الله خاصة القيادي الفلسطيني حنا ناصر، رئيس لجنة الانتخابات المركزية الذي قال إن د. الحمد الله يشغل منصب أمين عام لجنة الانتخابات المركزية منذ العام 2002 وأضاف: "إن هذه قفزة نوعية لا ندري كيف ستؤول على المستوى السياسي، ومن الصحيح أن الجامعة هي مشروع كبير ومعقد ولكن الحكومة هي شيء آخر".
يتميز د. الحمد الله بعدة عضويات أكاديمية وسياسية محلية وعربية وعالمية فهو عضو في اللجنة التوجيهية لصندوق إقراض الطلبة في مؤسسات التعليم العالي، وعضو في اللجنة التوجيهية المشرفة على إدارة برنامج دعم الجامعات والمؤسسات التعليمية في فلسطين لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وعضو مجلس إدارة صندوق إقراض الطالب في مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، وعضو مجلس إدارة اتحاد الجامعات الأوروبية العربية.
والحمد الله، أيضا، عضو في المجلس التنفيذي لاتحاد الجامعات العربية، وعضو في مجلس إدارة المجلس العربي لتدريب طلاب الجامعات العربية التابع لاتحاد الجامعات العربية، وعضو الهيئة الاستشارية لمجلة اتحاد الجامعات العربية، وعضو مجلس أمناء في المجلس الأكاديمي العالمي، وعضو مجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات، وعضو مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات، وعضو مجلس أمناء جائزة فلسطين الدولية للتميّز والإبداع، وعضو مجلس أمناء معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني – ماس، وعضو اللجنة التنفيذية لبرنامج التعاون الأوروبي الفلسطيني في مجال التربية.
وشغل ايضا منصب، رئيس برنامج التعاون الأوروبي الأمريكي الفلسطيني في المجالات الأكاديمية، وعضو مجلس اتحاد الجامعات العربية للبحث العلمي، ونائب رئيس الأكاديمية العلمية الفلسطينية، ورئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين، وأمين عام لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، وعضو مجلس رؤساء الجامعات الفلسطينية، وعضو لجنة الدستور الفلسطيني، وعضو اللجنة التنفيذية لاتحاد جامعات العالم الإسلامي، وعضو هيئة الجامعات والمجتمعات لمنطقة الأورومتوسطية (والتابعة للجامعة الأورومتوسطية ومقرها في جمهورية سلوفانيا)، وعضو مجلس أمناء جامعة الاستقلال (الأكاديمية الفلسطينية للعلوم الأمنية)، ونائب رئيس مجموعة جامعات حوض البحر الأبيض المتوسط في إسبانيا.
ويتحلى الحمد الله بعلاقات ارتباط مع عدد من الشخصيات العربية والدولية من اللجان والمجالس، ورؤساء الجامعات، واتحاد الجامعات العربية والدولية.
وعلى الجانب الآخر ذكرت صحيفة (هاآرتس) الإسرائيلية على موقعها الإلكترونى، أن اختيار الحمد الله رئيس جامعة "النجاح" الوطنية، كان اختيارا مريحا للغاية، حيث إنه غير منتمى لحركة فتح بالإضافة إلى أنه منع الصراعات والخلافات بين أعضاء على الحركة، معتبرة أن الرئيس عباس سيكون بذلك لديه المساحة الكافية لخوض مناورات قادمة لتنفيذ اتفاقية المصالحة مع حماس فى غضون الثلاثة أشهر القادمة.
وأضافت الصحيفة أن الحمد الله رجل جيد، ولكنه مكلف بما وصفته بـ"مهمة انتحارية" فى ظل حالة الركود التي يعانى منها الاقتصاد الفلسطيني، إلا أنها رأت أن الحمد الله سيحظى بالقبول بين الفلسطينيين أنفسهم وعلى مستوى المجتمع الدولى، وهو نفس القبول الذى كان يحظى به سلام فياض، الاقتصادى المعروف، حيث خشيت بعض الدول المانحة عقب استقالة فياض من تولى شخصية لا يمكن التجاوب معها فى القضايا الاقتصادية.
وأشارت إلى "أنه لا يمكن لأحد أن يحسد الحمد الله على منصبه الجديد، فهو سيتولى حزمة ثقيلة من المشاكل الاقتصادية بالإضافة إلى وجود فرص قليلة لإحياء عملية السلام المتعثرة فى ظل تنامى سياسات الاستيطان لحكومة اليمين الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتانياهو".
من جانبها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" على موقعها الإلكترونى أن اختيار الرئيس عباس لرجل أكاديمى وبعيد عن أروقة السياسيين المعروفين، بالإضافة إلى أنه لا ينتمى لحركة فتح، ربما يعزز من سلطات الرئيس عباس، مشيرة إلى أن الحمد الله كونه ليس لديه خبرة سابقة فى العمل السياسى أو الحكومى، سيكون أكثر "استعدادا ومرونة".
وأضافت الصحيفة أيضا إلى أن اختيار الحمد الله لشخصية تكنوقراط، وليس مقربا من حركة فتح، ربما يبعث بإشارة إلى حركة حماس بأن الرئيس عباس لن يتخلى عن إمكانية تحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية.
عقبات ومعيقات
حكومة الحمد الله شأنها شأن كل الحكومات الفلسطينية فقد تواجه عدد من العقبات والمعيقات في طريقها خصوصا أن الاعلان عن تشكيلها تزامن مع سخط شعبي عارم جراء التضخم المالي وارتفاع الاسعار ومعدلات البطالة بالاضافة الى العجز المالي لخزينة السلطة الوطنية الفلسطينية والتي بلغ نحو 1,7 مليار دولار مع تسجيل تراجع ملحوظ في اداء القطاع الخاص الفلسطيني واعتماد كلي على ايرادات الضرائب واموال المانحين.
وأهم تلك العقبات علاقة الحكومة مع الجانب الاسرائيلي من ناحية اقتصادية فيشير مراقبون الى أنها السبب الوحيد التي كان وراء نزول المواطنين الى الشارع بسبب ارتفاع اسعار المواد الاساسية المرتبطة بالاقتصاد الاسرائيلي كالوقود والكهرباء وغيرها من السلع الاساسية .
ومن بين التحديات ايضا اعادة رفع نسبة النمو في الاقتصاد الفلسطيني الى مستوى مقبول بعد أن بلغ خلال العام الحالي نحو 2,1 % مع توقعات سابقة بان يتعدى حاجز 3,5% الا أن ركود السوق من جهة وارتفاع الدين الداخلي والخارجي الى أكثر من 9,8 مليار شيكل (أي ما يعادل 2,72مليار دولار) تقريبا يجعل السلطة الوطنية الفلسطينية عاجزة عن تسديد فؤائد الديون .
ومن ناحية أخرى يرى وزير التخطيط الاسبق د .سمير عبد الله ان البطالة المقنعة في المؤسسات الرسمية تشكل تحديا هاما للحكومة المقبلة خاصة عندما يدور الحديث عن أن فاتورة الرواتب والاجور التي تشكل أكثر من 56% من مجمل موازنة العام الحالي البالغة 3.65 مليار دولار.
وينصح عبد الله الحكومة الجديدة بالبحث عن مشاريع انتاجية لاستيعاب العاطلين عن العمل والبالغ عددهم نحو أكثر من 300 الف مواطن بحيث ترتفع نسبة البطالة لتصل 23% فقط في الضفة الغربية , فيما يبلغ عدد الداخلين لسوق العمل أكثر من 40 الف مواطن .
وتفتقر السوق الفلسطينية للمشاريع الإنتاجية، التي تستوعب آلاف العمال، خاصة في مجالات الزراعة والعقارات، والصناعات التقليدية، كالأحذية والملابس والأثاث، واعتمادها بشكل كبير على الاستيراد من الخارج.
وستواجه الحكومة سوقاً يعاني ارتفاعاً في الاسعار ، يصاحبه بضائع قادمة من المستوطنات، وأخرى فاسدة تغرق السوق الفلسطينية، ورغم محاولات وزارتي الاقتصاد والصحة في مكافحة هذه المنتجات إلا أنها تبقى محاولات خجولة بسبب الافتقار لطواقم كافية للانتشار في مدن الضفة.
ويعتقد المحاضر في جامعة بيرزيت د. نصر عبد الكريم ان موضوعات تنظيم السوق من جهة وتنظيفه من المنتجات الفاسدة يعد من اهتمامات الحكومة القادمة، للحفاظ على حقوق المستهلك من حيث الجودة والكمية والسعر
وبحسب عبد الكريم، فان على وزراتي الاقتصاد والصحة في الحكومة الجديدة أن تستكمل ما بدأ به العام الماضي، من تمشيط للمحال التجارية بحثاً عن السلع الفاسدة والقادمة من المستوطنات، وتوسيع نطاق عملها ليشمل المناطق المصنفة B و C.
ورفض عبد الكريم ما قيل بأن رحيل رئيس الوزراء السابق د. سلام فياض سيضع الحكومة الجديدة امام تحديات اكبر، فالحالة الاقتصادية في فلسطين ليست مرهونة بشخوص، بقدر ما هي فكرة واستراتيجية بعيدة المدى، وهو ما ينطبق على دعم المانحين للسلطة.
وفي مطلع العام 2006 خاض الانتخابات التشريعية الفلسطينية ضمن حزبه "الطريق الثالث " الذي قام بتأسيسه وحصل على مقعدين في المجلس التشريعي الفلسطيني .
وعاد الرئيس ابو مازن بتكليفه في العام 2007 لتشكيل حكومة الطوارئ وتولى حينها رئاسة مجلس الوزراء حتى العام 2013 .
ونظرا لتصاعد وتيرة الاحتجاجات التي شملت معظم الضفة الغربية احتجاجا على موجة الغلاء ،وتزايد حدة الازمة المالية التي تعصف بالسلطة الوطنية ,قدم د سلام فياض استقالته والتي قبلها الرئيس محمود عباس على اثر خلافات وتجاذبات بينه وبين حركة فتح التي يترأسها الرئيس محمود عباس وكلفه الرئيس بتسيير الاعمال لحين تشكيل حكومة جديدة وأصدرت الرئاسة عقبها بيانا أكدت فيه على استقالة فياض وشكرته وثمنت جهوده المتواصلة في بناء مؤسسات الدولة والنهوض بالمشروع الوطني وتقديمه الدعم اللازم لوضع المقومات الاساسية لبناء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف .
د. رامي الحمد الله
رامي الحمد الله من مواليد العام 1958 ولد في قرية عنبتا بمحافظة طولكرم شمال الضفة الغربية وحاصل على الدكتواره في علم اللغويات التطبيقية من جامعات المملكة المتحدة ببريطانيا, ينتمي إلى عائلة ثرية تمتلك مساحات واسعة من أراضي شمال الضفة الغربية ، ينحدر من عائلة مناضلة ولها تاريخها في العمل الثوري ، شغل عمه مركز رئيس بلدية عنبتا، وجده وخاله كانا عضوين سابقين في البرلمان الأردني قبل 1967، وجده المرحوم حافظ الحمد الله الذي كان من أشهر الشخصيات الوطنية والاعتبارية والنضالية في الضفة الغربية خلال فترة حكم الانتداب البريطاني لفلسطين. وقد ورث عنه الدكتور رامي عمق الانتماء لفلسطين والرغبة القوية في العمل الوطني دون كلل او ملل , وقد قضى حياته المهنية في جامعة النجاح حيث بدأ في العام 1982 كأستاذ بقسم اللغة الإنجليزية .
عمل الأستاذ الدكتور رامي حمد الله 30 عاماً في خدمة الجامعة، فقد بدأ مسيرته كمدرس في قسم اللغة الإنجليزية ثم رئيسا للقسم، ثم عميداً لكلية الآداب، ثم نائباً للرئيس للشؤون الأكاديمية- الكليات الإنسانية، ثم رئيساً للجامعة واستطاع أن يقود الجامعة الى نجاحات مستمرة ،وعمل جاهدا من أجل تطوير الجامعة حيث وضعها في منافسة قوية مع باقي الجامعات الفلسطينية ، حتى وصلت إلى المركز الاول كأفضل جامعة فلسطينية ،والسادسة على مستوى الوطن العربي .
وقد شغل الدكتور رامي الحمد الله عدة مواقع مهمة ومؤثرة في الساحة الفلسطينية ،كالنائب الحالي لرئيس لجنة الانتخابات الفلسطينية في هذا الوضع السياسي المعقد والصعب ، بالاضافة الى عضويته في لجنة المائة شخصية فلسطينية التي صنعت الدستور الفلسطيني.
نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية في عددها الصادر بتاريخ 3 حزيران 2013 مقالة عن رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف الأستاذ الدكتور رامي حمد الله لتعريف الرأي العام الأميركي والدولي عن شخصه، حيث افتتحت المقالة الصحفية جودي رودورن مديرة مكتب المجلة في القدس بما يلي:
"إن من أول الأبحاث التي نشرها أ.د. رامي حمد الله كانت عن أصول (جذور) الأسماء الفلسطينية التي لا تعد ولا تحصى: حيث ذكر اثني عشر صنفاً، من ضمنهم أسماء حيوانات، طعام، أدوات، مهن، ظواهر طبيعية وصفات شخصية.
د الحمد الله، رئيس جامعة النجاح سابقا، هو رئيس الوزراء الحالي و الجديد للسلطة الوطنية الفلسطينية، والمعروف بأبي الوليد، حيث فقد ثلاثة من ابنائه في حادث سير مروع في العام 2000، .
توج رجل الاعمال الفلسطيني منيب المصري السيد حمد الله بلقب "الضمير" حيث أشار السيد المصري في مقابلة صحفية يوم الأثنين 3 حزيران: "لقد منحته هذا اللقب لأنه قلق على بلده، قلق على شعبه، قلق على جامعته. نحتاج لشخص يقوم بالعمل بشكل سليم، الشخص المناسب، القاضي – الضمير".
د .الحمد الله، أربعة وخمسون عاماً، أكاديمي يتمتع باحترام واسع، تم اختياره ليحل محل د .سلام فياض، الذي عانى من النقد الشديد من قبل الفلسطينيين بسبب تزايد الضغوط السياسية والاقتصادية. ومن المتوقع أن يقود حكومة تكنوقراط مؤقتة لبضعة أشهر لحين تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في آب المقبل برئاسة الرئيس محمود عباس.
منذ اللحظة الاولى لتوليه منصب رئيس الوزراء الجديد فقد تميز بموقف يحسب له عندما رفض إجراء مقابلة صحفية مع النيويورك تايمز يوم الاثنين 3 حزيران. واكتفى بتصريح مختصر لراديو صوت فلسطين قال "بأنه قرر شغل المنصب لغاية منتصف شهر آب وكذلك بأن الحكومة الجديدة هي استمرارية للحكومة القديمة مع الإبقاء على معظم الوزراء".
ومن خلال رئاسته لجامعة النجاح لمدة خمسة عشر عاما، استطاع أن يزيد عدد الطلبة إلى ثلاثة أضعاف حيث وصل عدد الطلبة اليوم إلى ما يقارب العشرين ألف طالب وطالبة موزعين على أربعة أقسام جامعية مما يجعل جامعة النجاح أكبر جامعة فلسطينية.
كما أنه استطاع استقطاب التبرعات سواءً من الفلسطينيين المغتربين أو العرب إلى ما يزيد على ثلاثمائة مليون دولار ليقوم ببناء وتجهيز الحرم الجامعي الجديد بصورة متطورة من البناء الحديث من الحجر الأبيض المبنى على إحدى تلال نابلس والذي يبعد ثلاثين ميلاً عن تل أبيب، هذا علاوة على بنائه المستشفى الجامعي الذي يحتوي على أربعمائة سرير والذي افتتح مؤخراً.
وخلال السنوات تم إضافة كلية الطب، كلية الهندسة، كلية التمريض، كلية البصريات، وإذاعة خاصة للجامعة، ومركز استطلاع الرأي وغيرهما، ويصر دائما على ذكر مقولته الشهيرة: "للفلسطينيين استثمار واحد يجب أن يستثمروا به ولا أحد يستطيع انتزاعه منهم ألا وهو التعليم" وفق تصريح مساعدة رئيس الجامعة للشؤون الدولية، ويضيف: "لا يوجد للفلسطينيين مصادر طبيعية ولا نفط، كل ما نملك هو عقولنا ويجب أن نستثمر بها من خلال التعليم وعلينا أن نعلم أكبر عدد ممكن".
من ناحية أخرى أشاد بعض المعجبين بأداء الدكتور رامي الحمد الله خاصة القيادي الفلسطيني حنا ناصر، رئيس لجنة الانتخابات المركزية الذي قال إن د. الحمد الله يشغل منصب أمين عام لجنة الانتخابات المركزية منذ العام 2002 وأضاف: "إن هذه قفزة نوعية لا ندري كيف ستؤول على المستوى السياسي، ومن الصحيح أن الجامعة هي مشروع كبير ومعقد ولكن الحكومة هي شيء آخر".
يتميز د. الحمد الله بعدة عضويات أكاديمية وسياسية محلية وعربية وعالمية فهو عضو في اللجنة التوجيهية لصندوق إقراض الطلبة في مؤسسات التعليم العالي، وعضو في اللجنة التوجيهية المشرفة على إدارة برنامج دعم الجامعات والمؤسسات التعليمية في فلسطين لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وعضو مجلس إدارة صندوق إقراض الطالب في مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، وعضو مجلس إدارة اتحاد الجامعات الأوروبية العربية.
والحمد الله، أيضا، عضو في المجلس التنفيذي لاتحاد الجامعات العربية، وعضو في مجلس إدارة المجلس العربي لتدريب طلاب الجامعات العربية التابع لاتحاد الجامعات العربية، وعضو الهيئة الاستشارية لمجلة اتحاد الجامعات العربية، وعضو مجلس أمناء في المجلس الأكاديمي العالمي، وعضو مجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات، وعضو مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات، وعضو مجلس أمناء جائزة فلسطين الدولية للتميّز والإبداع، وعضو مجلس أمناء معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني – ماس، وعضو اللجنة التنفيذية لبرنامج التعاون الأوروبي الفلسطيني في مجال التربية.
وشغل ايضا منصب، رئيس برنامج التعاون الأوروبي الأمريكي الفلسطيني في المجالات الأكاديمية، وعضو مجلس اتحاد الجامعات العربية للبحث العلمي، ونائب رئيس الأكاديمية العلمية الفلسطينية، ورئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين، وأمين عام لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، وعضو مجلس رؤساء الجامعات الفلسطينية، وعضو لجنة الدستور الفلسطيني، وعضو اللجنة التنفيذية لاتحاد جامعات العالم الإسلامي، وعضو هيئة الجامعات والمجتمعات لمنطقة الأورومتوسطية (والتابعة للجامعة الأورومتوسطية ومقرها في جمهورية سلوفانيا)، وعضو مجلس أمناء جامعة الاستقلال (الأكاديمية الفلسطينية للعلوم الأمنية)، ونائب رئيس مجموعة جامعات حوض البحر الأبيض المتوسط في إسبانيا.
ويتحلى الحمد الله بعلاقات ارتباط مع عدد من الشخصيات العربية والدولية من اللجان والمجالس، ورؤساء الجامعات، واتحاد الجامعات العربية والدولية.
وعلى الجانب الآخر ذكرت صحيفة (هاآرتس) الإسرائيلية على موقعها الإلكترونى، أن اختيار الحمد الله رئيس جامعة "النجاح" الوطنية، كان اختيارا مريحا للغاية، حيث إنه غير منتمى لحركة فتح بالإضافة إلى أنه منع الصراعات والخلافات بين أعضاء على الحركة، معتبرة أن الرئيس عباس سيكون بذلك لديه المساحة الكافية لخوض مناورات قادمة لتنفيذ اتفاقية المصالحة مع حماس فى غضون الثلاثة أشهر القادمة.
وأضافت الصحيفة أن الحمد الله رجل جيد، ولكنه مكلف بما وصفته بـ"مهمة انتحارية" فى ظل حالة الركود التي يعانى منها الاقتصاد الفلسطيني، إلا أنها رأت أن الحمد الله سيحظى بالقبول بين الفلسطينيين أنفسهم وعلى مستوى المجتمع الدولى، وهو نفس القبول الذى كان يحظى به سلام فياض، الاقتصادى المعروف، حيث خشيت بعض الدول المانحة عقب استقالة فياض من تولى شخصية لا يمكن التجاوب معها فى القضايا الاقتصادية.
وأشارت إلى "أنه لا يمكن لأحد أن يحسد الحمد الله على منصبه الجديد، فهو سيتولى حزمة ثقيلة من المشاكل الاقتصادية بالإضافة إلى وجود فرص قليلة لإحياء عملية السلام المتعثرة فى ظل تنامى سياسات الاستيطان لحكومة اليمين الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتانياهو".
من جانبها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" على موقعها الإلكترونى أن اختيار الرئيس عباس لرجل أكاديمى وبعيد عن أروقة السياسيين المعروفين، بالإضافة إلى أنه لا ينتمى لحركة فتح، ربما يعزز من سلطات الرئيس عباس، مشيرة إلى أن الحمد الله كونه ليس لديه خبرة سابقة فى العمل السياسى أو الحكومى، سيكون أكثر "استعدادا ومرونة".
وأضافت الصحيفة أيضا إلى أن اختيار الحمد الله لشخصية تكنوقراط، وليس مقربا من حركة فتح، ربما يبعث بإشارة إلى حركة حماس بأن الرئيس عباس لن يتخلى عن إمكانية تحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية.
عقبات ومعيقات
حكومة الحمد الله شأنها شأن كل الحكومات الفلسطينية فقد تواجه عدد من العقبات والمعيقات في طريقها خصوصا أن الاعلان عن تشكيلها تزامن مع سخط شعبي عارم جراء التضخم المالي وارتفاع الاسعار ومعدلات البطالة بالاضافة الى العجز المالي لخزينة السلطة الوطنية الفلسطينية والتي بلغ نحو 1,7 مليار دولار مع تسجيل تراجع ملحوظ في اداء القطاع الخاص الفلسطيني واعتماد كلي على ايرادات الضرائب واموال المانحين.
وأهم تلك العقبات علاقة الحكومة مع الجانب الاسرائيلي من ناحية اقتصادية فيشير مراقبون الى أنها السبب الوحيد التي كان وراء نزول المواطنين الى الشارع بسبب ارتفاع اسعار المواد الاساسية المرتبطة بالاقتصاد الاسرائيلي كالوقود والكهرباء وغيرها من السلع الاساسية .
ومن بين التحديات ايضا اعادة رفع نسبة النمو في الاقتصاد الفلسطيني الى مستوى مقبول بعد أن بلغ خلال العام الحالي نحو 2,1 % مع توقعات سابقة بان يتعدى حاجز 3,5% الا أن ركود السوق من جهة وارتفاع الدين الداخلي والخارجي الى أكثر من 9,8 مليار شيكل (أي ما يعادل 2,72مليار دولار) تقريبا يجعل السلطة الوطنية الفلسطينية عاجزة عن تسديد فؤائد الديون .
ومن ناحية أخرى يرى وزير التخطيط الاسبق د .سمير عبد الله ان البطالة المقنعة في المؤسسات الرسمية تشكل تحديا هاما للحكومة المقبلة خاصة عندما يدور الحديث عن أن فاتورة الرواتب والاجور التي تشكل أكثر من 56% من مجمل موازنة العام الحالي البالغة 3.65 مليار دولار.
وينصح عبد الله الحكومة الجديدة بالبحث عن مشاريع انتاجية لاستيعاب العاطلين عن العمل والبالغ عددهم نحو أكثر من 300 الف مواطن بحيث ترتفع نسبة البطالة لتصل 23% فقط في الضفة الغربية , فيما يبلغ عدد الداخلين لسوق العمل أكثر من 40 الف مواطن .
وتفتقر السوق الفلسطينية للمشاريع الإنتاجية، التي تستوعب آلاف العمال، خاصة في مجالات الزراعة والعقارات، والصناعات التقليدية، كالأحذية والملابس والأثاث، واعتمادها بشكل كبير على الاستيراد من الخارج.
وستواجه الحكومة سوقاً يعاني ارتفاعاً في الاسعار ، يصاحبه بضائع قادمة من المستوطنات، وأخرى فاسدة تغرق السوق الفلسطينية، ورغم محاولات وزارتي الاقتصاد والصحة في مكافحة هذه المنتجات إلا أنها تبقى محاولات خجولة بسبب الافتقار لطواقم كافية للانتشار في مدن الضفة.
ويعتقد المحاضر في جامعة بيرزيت د. نصر عبد الكريم ان موضوعات تنظيم السوق من جهة وتنظيفه من المنتجات الفاسدة يعد من اهتمامات الحكومة القادمة، للحفاظ على حقوق المستهلك من حيث الجودة والكمية والسعر
وبحسب عبد الكريم، فان على وزراتي الاقتصاد والصحة في الحكومة الجديدة أن تستكمل ما بدأ به العام الماضي، من تمشيط للمحال التجارية بحثاً عن السلع الفاسدة والقادمة من المستوطنات، وتوسيع نطاق عملها ليشمل المناطق المصنفة B و C.
ورفض عبد الكريم ما قيل بأن رحيل رئيس الوزراء السابق د. سلام فياض سيضع الحكومة الجديدة امام تحديات اكبر، فالحالة الاقتصادية في فلسطين ليست مرهونة بشخوص، بقدر ما هي فكرة واستراتيجية بعيدة المدى، وهو ما ينطبق على دعم المانحين للسلطة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق