4

ماهو ■■■التيسير الكمي■■■ ؟التيسير الكمي (Quantitative easing QE)

هو سياسة نقدية تستخدمها بعض البنوك المركزية لزيادة المعروض من النقد بزيادة الاحتياطيات الزائدة للنظام المصرفي. وعادة ما تـُستـَخدَم هذه السياسة عندما تفشل الطرق العادية في السيطرة على المعروض من النقد، أي عندما تكون الفائدة المصرفية، نسبة الخصم و/أو الفائدة بين البنوك عند، أو بالقرب من، صفر.

تتجه لجنة السياسة النقدية الأميركية في ختام اجتماعها مساء 3 نوفمبر 2010، إلى إعلان جولة جديدة من تعزيز السيولة، في محاولة لكسر جمود حركة الإقراض وتعزيز النمو الاقتصادي. وكان رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي بن برنانكي حدد هدفين لهذه الخطوة، يتمثلان في خفض معدل البطالة ورفع معدل التضخم، تحوطاً من وباء انكماش الأسعار الذي كبّل الاقتصاد الياباني طيلة العقدين الماضيين. وحظي ضخ السيولة، اي ما يعرف بسياسة «التيسير الكمي»، بتأييد الاقتصاديين الأميركيين الذين اعتبروا أن لمكافحة البطالة وانكماش الأسعار، أهمية مصيرية بالنسبة إلى الاقتصاد الأميركي. لكن أشاروا إلى أن هذين الهدفين اللذين أعلنهما برنانكي نهاية آب (أغسطس) الماضي، لن يتحققا إلا عبر آليات تطاول آثارها الاستثمار والاقتصاد العالميين، مثل خفض أسعار الفائدة الأميركية لحفز الإنفاق الاستهلاكي وإضعاف الدولار لدعم الصادرات.[1]

وحقق مجلس الاحتياط، بحسب ما لاحظ اقتصاديون كثر، نجاحاً كبيراً لمجرد إعلان الجولة الجديدة من التيسير الكمي، إذ انخفض الدولار 6 في المئة منذ نهاية آب، في مقابل العملات الرئيسة وارتفعت الأسهم الأميركية بما يزيد على 10 في المئة. فيما حلّقت أسعار الذهب التي تزيدها المخاوف التضخمية الناجمة عن إجراءات تعزيز السيولة بريقاً، إلى ذروات جديدة قبل تراجعها في شكل طفيف مع اقتراب موعد اجتماع لجنة السوق المفتوحة.

ولن يجد مجلس الاحتياط صعوبة، في أن يحقق بعد اجتماع اللجنة وصدور بيانها المرتقب، مزيداً من النجاح بكل ما تحمله من سلبيات، خصوصاً بالنسبة إلى الاستثمارات الأجنبية في سندات الخزينة الأميركية. إذ أشارت توقعات وحدة الأسواق العالمية في مصرف «سي آي بي سي» الناشط بقوة في السوق الأميركية، إلى أن عائدات هذه السندات مقبلة على انخفاض تتراوح نسبته بين 5 و8 في المئة نهاية العام الجاري، مقارنة بمستوياتها الحالية المتدنية.

وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية في سندات الخزينة الأميركية أربعة تريليونات دولار في آب الماضي، لكنها تتجاوز 10 تريليونات دولار، مع الأخذ في الاعتبار سندات المؤسسات شبه الحكومية العاملة في مجال الرهن العقاري، وسندات الشركات الأميركية وأسهمها. وتزيد حصة السعودية وعدد قليل من الدول العربية في هذه الاستثمارات الأجنبية على 400 بليون دولار.

ولن يحتاج إضعاف الدولار إلى أكثر من الآليات التي تخفض عائد سندات الخزينة. ففي ما اعتبره محللون في «مصرف مورگان ستانلي» السيناريو الأكثر احتمالاً، يتوقع أن تعلن اللجنة نيتها تملك 100 بليون دولار من السندات الحكومية شهرياً، والتشديد على إمكان زيادتها أو خفضها بحسب الحاجة، ما يعني أن مجلس الاحتياط لن يتملك الجزء الأكبر من السندات المقرر أن تصدرها وزارة الخزانة لتمويل عجز السنة المالية 2011 فحسب، بل سيحد من الطلب على الدولار.

وبعد خسارة 6 في المئة من قيمته منذ أواخر أغسطس 2010 حتى آخر أكتوبر، استقر الدولار حالياً عند مستوى منتصف عام 2008، وهو تاريخ مشهود أصدر فيه بنك التسويات الدولية تحذيراً خطيراً، من أن انخفاض سعر صرف الدولار بنسبة 37 في المئة (مقابل العملات الرئيسة) منذ أوائل عام 2002، ألحق بالمستثمرين الأجانب مالكي أصول مقومة بالدولار «خسائر فادحة بمقياس الدولار وخسائر أفدح بمقياس عملاتهم الوطنية».



بن برانانكي يجيب على تساؤلات الكونجرس عن التيسير الكمي.
وتشير توقعات إلى أن الدولار مقبل على تعزيز مواقعه في مسار بطيء، لكن مطرد أمام العملات الرئيسة، في مقدمها اليورو والجنيه الاسترليني والين الياباني وأيضاً الفرنك السويسري والدولار الكندي والاسترالي، مستفيداً من عمليات جني الأرباح من جانب المضاربين الذين راهنوا على الآثار السلبية لسياسة التيسير الكمي، قبل أن يأخذ مساراً معاكساً في نهاية الربع الأول من العام المقبل.

وأبدى اقتصاديون أميركيون، أيدوا بقوة وحضوا على إطلاق جولة جديدة من تعزيز السيولة، «شكوكاً في قدرة السياسة النقدية وإجراءاتها غير التقليدية على حل أزمة البطالة، التي اعتبروها العقدة الكأداء لأزمة قطاع السكن المتفاقمة والاقتصاد الأميركي برمته، ما لم يدعمها ويرافقها إنفاق حكومي سخي داعم للنشاط الاقتصادي. لكن اتفقوا على أن أي قرار تتخذه ادراة الرئيس باراك أوباما في هذا الشأن سيتوقف على المفاجآت التي ستحملها الانتخابات التشريعية النصفية.