الصحفي والكوافيرة
كتب غازي مرتجى
صباح الاثنين 15 فبراير تُصدر محكمة في رام الله قرارا بحبس الزميل الصحفي ايهاب الجريري 24 ساعة على ذمة التحقيق انتصارا لشكوى قدمتها "كوافيرة" ضد الزميل الجريري فقط لأنه تناول عقد العمل الخاص بها والموقع بقرار من رياض الحسن مسؤول هيئة الاذاعة والتلفزيون سابقا وتبلغ قيمته 12 ألف دولار .
بـ"حسبة" بسيطة فإن المبلغ المصروف على الكوافيرة يصل الى 144 ألف دولار سنوياً وهو مبلغ تستطيع الحكومة فتح 5 محلات كوافير فيه - وإن كان الأمر ضرورياً وبصورة مُلحّة فإن ابتعاث كوافير (أي كلام) إلى أكبر شركة تدريب (حلاّقين) في الاقليم لن تُكلف الحكومة هذا المبلغ وتكون في حينه زادت حسناتها وجلبت الخبرات الاقليمية للتلفزيون الحكومي !
هذه المهزلة في التعامل مع الصحفيين يجب أن تتوقف وأثني هنا على دور نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر الذي تعامل بكل حزم مع القضية وأطالبه بضرورة العمل على سن قوانين وتعديل أخرى (حالية) لوقف التعامل مع الصحفيين بهذا الأسلوب المقزز.
عودة الى "الكوافيرة" فهي لم تكن القضية الأخيرة حيث كان رئيس الهيئة السابق والأسبق للاذاعة والتلفزيون يعتبرون انّ الهيئة "تكيّة" خاصة ويأمروا بصرف النثريات والعلاوات وعقود الخبرة لكل من هبّ ودب , والوثيقة الخاصة بالتعاقد مع احدى الشركات المحلية في الضفة لاستئجار سيارات بث بقيمة 10 آلاف دولار شهريا دون مناقصات أو اجراءات قانونية صحيحة ابان فترة ياسر عبدربه دليلاً دامغاً أن هذا المكان يكتنفه الغموض وبه من شبهات الفساد الكثير .
لن تكون هذه القضية الأخيرة فحرية الرأي والتعبير تصل عنان (القوانين) لا عنان السماء وقانون النشر والمطبوعات الذي عفى عليه الزمن يجب تغييره واستحداث قوانين تتناسب مع العولمة والتطور المتسارعين .. فلماذا لم تتقدم هذه (الكوافيرة) ببلاغ ضد الفيسبوك مثلاً ؟ على الرغم من نشر هذه الوثيقة والاستهزاء بشخصها أيضاً (وهو ما يُجرمه القانون) على صفحات فيسبوك مختلفة ؟
أصبح من السهل الانتقام من شخص ما بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي والاساءة له ولشخصه ولمركزه ولمنصبه وبما ينتقص من "كرامته" وهو الأمر الذي لا نستطيع ولا نقبل على أنفسنا أن نُجاريه ونتعامل معه كصحافة مرخصة ومعروفة بهيئة تحريرها وطاقمها .
كلنا أمل في نقيب الصحفيين بالعمل على استحداث القوانين واعادة صياغتها - والأمل أيضا على رئيس الهيئة الجديد أحمد عساف الذي بدأ باجراءات وقف "المهازل" السابقة -وفقا لما امتلكه من معلومات- ووقف اجراءات جلب مُسمى الخبراء وما هُم بخبراء على حساب المال العام .
المزيد على دنيا الوطن .. http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2016/02/15/869206.html#ixzz40K95n2EQ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق