18/06/2014 [ 09:58 ]
الإضافة بتاريخ:
لندن - قالت مصادر دبلوماسية إن الولايات المتحدة بحثت مع الإيرانيين إمكانية تغيير رئيس الوزراء العراقي الحالي نوري المالكي والبحث عن شخصية وطنية توافقية للخروج بالعراق من الأزمة الحالية.
يأتي هذا في وقت ارتفعت فيه الأصوات محذّرة من أن استمرار رئيس الوزراء الحالي على رأس الحكومة يهدد استقرار العراق ووحدته.
وأكدت المصادر أن الأمر تم تدارسه خلال لقاء بين مسؤولين أميركيين وإيرانيين جرى على هامش اجتماع ثلاثي في فيينا بشأن البرنامج النووي لطهران.
وكشفت أن واشنطن عبّرت، في رسائل بليغة إلى طهران حليفة الحكومة الطائفية ببغداد، عن غضبها من سياسات المالكي وأنها تحمله مسؤولية تضخم الخطاب الطائفي لدى الأحزاب والشخصيات العراقية المختلفة، فضلا عن خيارات طائفية مفضوحة في وزارتيْ الدفاع والداخلية نتج عنهما انهيار القوات العراقية في أول مواجهة جدية.
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية ماري هارف صرحت الاثنين أن واشنطن وطهران أجرتا “محادثات مقتضبة” في فيينا، وهو ما اعترف به وزير
الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.
الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.
وأشار دبلوماسيون ومراقبون إلى أن دولا غربية مهمة استاءت من تعاطي رئيس الوزراء العراقي الحالي مع الأوضاع في البلاد وتركيزه الشديد على تجديد ولايته الثالثة وإهمال فتح ملفات الفساد التي طالت مختلف المجالات.
وفي سياق متصل، قالت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية إنه في الوقت الذي تدرس فيه إدارة أوباما خيارات من بينها التدخل العسكري، يتعين عليها البدء برئيس الوزراء نوري المالكي، داعية واشنطن إلى تشجيع طهران على توحيد الجهود بحثا عن قيادة جديدة.
“فاينانشيال تايمز” البريطانية إنه في الوقت الذي تدرس فيه إدارة أوباما خيارات من بينها التدخل العسكري، يتعين عليها البدء برئيس الوزراء نوري المالكي، داعية واشنطن إلى تشجيع طهران على توحيد الجهود بحثا عن قيادة جديدة.
وكان رئيس بعثة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوروبي آسترون استيونسن قد دعا إلى إزاحة المالكي من منصبه، وإيقاف التدخل الإيراني في العراق وإقامة حكومة وطنية وديمقراطية وغير طائفية، باعتبارها الحل الوحيد الضروري في العراق الذي أيدته قطاعات كبيرة من المجتمع العراقي.
ويستجيب هذا المطلب، الذي يلقى دعما في واشنطن ولندن وعواصم غربية أخرى، لما سبق أن دعت إليه السعودية ومن ورائها دول الخليج الأخرى من ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة وفاق وطني في العراق، محملة السياسات الطائفية والإقصائية لرئيس الوزراء مسؤولية تردي الأوضاع في البلاد.
وألقت أمس حكومة المالكي في بيان لها باللوم على المملكة العربية السعودية في ما “يحصل من جرائم خطيرة” في العراق ودعم المجموعات المهاجمة.
وقال البيان إن بغداد تحمل الرياض “مسؤولية ما تحصل عليه هذه الجماعات من دعم وما ينتج عن ذلك من جرائم تصل إلى حد الإبادة الجماعية وسفك دماء العراقيين وتدمير مؤسسات الدولة والآثار والمواقع التاريخية والمقدسات الإسلامية”.
وحذّر خبراء من أن استمرار الحكومة في تنفيذ سياسات طائفية قد يهدد استقرار العراق ووحدته الترابية في ظل دعوات صريحة إلى انفصال المناطق السنية أو حصولها على حكم ذاتي شبيه بالاستقلال على شاكلة ما يتمتع به إقليم كردستان.
وهو موقف عبّر عنه رئيس وزراء إقليم كردستان نيجرفان البارزاني في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية حيث حث على منح السنة إقليما خاصا بهم، قائلا “يجب أن نترك المناطق السنية تقرر لكني أعتقد أن النموذج الأفضل لها هو أن تقيم منطقة سنية كما فعلنا في كردستان”.
من جهته، اعتبر مبعوث الأمم المتحدة نيكولاي ملادينوف أن الأزمة التي يمر بها العراق “حاليا، تهدد بقاء العراق (موحدا)، فضلا عن أنها تشكل أيضا خطرا جديا على المنطقة كلها، مضيفا أن “العراق يواجه أكبر تهديد لسيادته وسلامة أراضيه” منذ سنوات.
وفي موقف مناقض تماما للمخاوف الداخلية والخارجية من سياسات المالكي وتأثيرها على استقرار العراق، خرج الإخوان المسلمون ببيان امتنعوا فيه عن إدانة رئيس الوزراء، داعين إلى عدم استخدام الدعاوى المذهبية أو تحويل ما يحدث في العراق إلى فتنة طائفية، ما اعتبره مراقبون دعما للمالكي بمواجهة ثورة العشائر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق