المصـالحـــة الـوهــــــــم
04/06/2014 [ 12:46 ]
الإضافة بتاريخ:
الكرامة برس- غزة- كتب // رئيس التحرير::
استبشرت جماهير الشعب الفلسطيني خيراً بإعلان حكومة توافق فلسطينية بين الحركتين المتناحرتين وقد كان الاستبشار والأمل في إنهاء حالة منهكة طال زمانها تخللها الكثير من الأحداث الهامة كان أبرزها عدوانين إسرائيليين على قطاع غزة راح ضحيتها العشرات من أبناء شعبنا الفلسطيني وتشديد الحصار على القطاع المنكوب وارتفاع نسبة البطالة والفقر المدقع وانتشار ظاهرة تعاطي المخدرات بشكل ملحوظ من خلال أنفاق التهريب التي كانت المتنفس الوحيد لاقتصاد غزة.
في المقابل زادت وتيرة غول الاستيطان في الضفة الغربية واستُكمل بناء جدار الفصل العنصري ترافق ذلك مع ارتفاع وتيرة اعتداء المستوطنين اليهود على المدينة المقدسة وبمساندة الحكومة الإسرائيلية التي تسعى جاهدة لتهويد القدس وتفريغها من سكانها العرب من خلال أوامر الهدم ورفع قيمة الضرائب على السكان العرب.
من العرض السابق لفترة الانقلاب أو الانقسام سمه كما شئت نلحظ أن الفلسطينيين بحاجة ماسة لحكومة تترجم ما يهذي به السياسيين في الغرف المظلمة إلى إجراءات عملية على الأرض خصوصاً أن هناك استحقاق انتخابي حدده أولئك بعد ستة أشهر من عمل الحكومة ،،،، ولكن ثمة شيء خفي قد لا يعلمه البعض أو أنه يعلمه ولا يرغب في إدراكه يتمثل في الممارسات على الأرض وما يشاهده كل ذي عينين ويسمعه من تصريحات كلا الطرفين (السلطة وحماس)، وهنا نستعرض بعض المواقف والتصريحات التي تعطي مؤشرات مفادها (وهم المصالحة) على النحو الآتي:
أولاً: تصريحات د. رامي الحمد الله رئيس حكومة التوافق فور أداء اليمين القانونية لحكومته والتي قفزت عما تم الاتفاق عليه وتمسكت به حماس والمتمثل في الإبقاء على وزارة الأسرى التي تم تحويلها إلى هيئة لمتابعة شئون الأسرى تتبع منظمة التحرير الفلسطينية. قابله هجوم د.صلاح البردويل على قرار حمد الله واصفاً إياه بالانقلاب على الاتفاق، علماً بأن تمسك حماس بوزارة الأسرى وكأن الوزارة هي من عملت على تحرير الأسرى، ولا فرق بين هيئة أو وزارة للأسرى ففي المحصلة الكل يدافع عن قضية الأسرى دون الداعي لوجود وزارة مستقلة لهم خصوصاً وأنه لن يمس أحد حقوق الأسرى والمحررين منهم.
ثانياً: خطاب إسماعيل هنية بعد أداء حكومة التوافق اليمين القانونية وما حمله الخطاب من استعراض ما وصفها بالإنجازات التي حققتها حكومته بغزة والتي حملت الكثير من المغالطات والتزييف وتلميحه لاستحالة ما وصفه بعودة –الفلتان الأمني- التي كانت كتائب القسام ومن لف لفيفها جزء أصيل منه في إشارة لعدم قبول حماس بعودة من أُبعد عن غزة قسراً متناسية من قُتل بدم بارد على يد ميليشياتها أثناء فترة ما قال عنها هنية (فلتاناً أمنياً) وقد ترجمتها حماس عملياً في اعتقال أمنها الداخلي للقيادي في صقور فتح عرفات أبو شباب أثناء عودته على معبر رفح ومحاولة مجموعة من القسام إيذاؤه بعد اعتقاله، ما يدل على عدم جدية حماس بالمصالحة الوهم.
ثالثاً: تصريحات كتائب القسام على لسان الناطق باسمها "أبو عبيدة" والتي اعتبر كتائبه مؤسسة عسكرية مستقلة بذاتها لا تتبع لأي حكومة بل أنها فوق
أي حكومة، واعترافه المعروف للجميع بأن عناصر من القسام بالعمل ضمن صفوف الأجهزة الأمنية وهذا ما يتعارض مع قانون قوى الأمن الفلسطيني والذي يقضي بعدم تبعية أي عنصر أمني لأي مجموعة مسلحة خارج إطار العمل في قوى الأمن الفلسطيني والذي يمس بالعقيدة الأمنية لقوى الأمن الفلسطيني، والسؤال المطروح هنا مَن سيسيطر على الأمن في قطاع غزة؟ وهل سيطبق القانون على عناصر القسام – المقاومة- في حال تجاوز أحدهم القانون المروري على الأقل؟ هذا التساؤل نترك إجابته لأصغر طفل في شعب غزة.
أي حكومة، واعترافه المعروف للجميع بأن عناصر من القسام بالعمل ضمن صفوف الأجهزة الأمنية وهذا ما يتعارض مع قانون قوى الأمن الفلسطيني والذي يقضي بعدم تبعية أي عنصر أمني لأي مجموعة مسلحة خارج إطار العمل في قوى الأمن الفلسطيني والذي يمس بالعقيدة الأمنية لقوى الأمن الفلسطيني، والسؤال المطروح هنا مَن سيسيطر على الأمن في قطاع غزة؟ وهل سيطبق القانون على عناصر القسام – المقاومة- في حال تجاوز أحدهم القانون المروري على الأقل؟ هذا التساؤل نترك إجابته لأصغر طفل في شعب غزة.
رابعاً: الكيفية التي اختار بها طرفا المصالحة لوزراء حكومة التوافق ومضمون الاتفاق المثير لعلامات شبهة واستفهام كبيرة خصوصاً ما يتعلق بالملف الأمني والذي يشير إلى المحاصصة في السيطرة على أجهزة الأمن التي يؤكد دائماً الساسة الفلسطينيين تأكيدات منافية للواقع على عدم ملكيتها لأي طرف وإنما هي ملك للشعب، وما يدل على دقة ذلك وجود وزير للداخلية منزوع الصلاحية على أجهزة الأمن، وهذا ما يشير إلى التوافق على بقاء الأجهزة في غزة تحت سيطرة حماس مقابل عدم مشاركة الأخيرة في هيكلتها في الضفة الغربية والجميع يعرف حساسية هناك في ظل ما يعرف بـ"التنسيق الأمني" الذي ترفضه حماس وتشارك فيه عملياً من خلال المحافظة على الهدوء على حدود غزة.
للداخلية منزوع الصلاحية على أجهزة الأمن، وهذا ما يشير إلى التوافق على بقاء الأجهزة في غزة تحت سيطرة حماس مقابل عدم مشاركة الأخيرة في هيكلتها في الضفة الغربية والجميع يعرف حساسية هناك في ظل ما يعرف بـ"التنسيق الأمني" الذي ترفضه حماس وتشارك فيه عملياً من خلال المحافظة على الهدوء على حدود غزة.
كما أن معظم الوزراء على ما يبدو لا يعلمون مطلقاً طبيعة العلاقات في قطاع غزة والتغيرات الجوهرية التي طرأت على الوزارات هناك خلال سنوات الانقسام السبع والأدل على ذلك دعوة وزير الأوقاف في حكومة التوافق دعيس لموظفي وزارته في قطاع غزة بفورية عودتهم لأماكن عملهم أثناء تسلمه وزارته تلفونياً من نظيره السابق د.إسماعيل رضوان.
الأوقاف في حكومة التوافق دعيس لموظفي وزارته في قطاع غزة بفورية عودتهم لأماكن عملهم أثناء تسلمه وزارته تلفونياً من نظيره السابق د.إسماعيل رضوان.
ما نريد قوله في هذا السياق أنه لا داعي للمبالغة في التفاؤل بـ(وهم المصالحة) إن بقي طرفا الاختلاف على أفكارهم، فما يعني الناس في قطاع غزة تحديداً تلبية الحد الأدنى من متطلباتهم اليومية (الكهرباء-الأمن-البضائع-البطالة والخريجين-العمال- حرية التنقل والسفر على معبر رفح)‘‘‘‘ وتبقى الأيام القادمة كفيلة بإثبات أو ضحد ما تنبأنا به.
ملاحظة// هناك ظلم في توصيف المصالحة بأنها بين فتح وحماس لأن - رأس فتح- ما عاد يمثلها "فقاتل والده لا يرث" وهذا ما يفعله سيد المقاطعة في قتل "فتح".
____
أ.و
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق