صحيفة عبريّة: هكذا استغلّ أبناء “أبو مازن” وظيفة والدهم الرّئيس وبنوا إمبراطورية اقتصادية
قالت صحيفة “مكور ريشون” الإسرائيلية، إنّ هناك ترابطاً بين وظيفة الرئيس الفلسطينيّ محمود عباس، وانتعاش أعمال أبنائه الاقتصادية والتجارية.
وأشار مراسل الصحيفة “آساف غيبور” إلى أن ثلاثة أبناء للرئيس عباس، مازن الذي توفي عام 2002 بسبب نوبة قلبية، وياسر وطارق من رجال الأعمال الأغنياء على مستوى دولي ولديهما إمبراطورية اقتصادية.
وزعم غيبور أنه قد تم اتهام عائلة عباس بالحصول على مبلغ مئة مليون دولار من الصندوق القومي الفلسطيني، بينما عثرت وكالة “رويترز” على دلائل تفيد بأن مساعدات مالية من وكالة التنمية الأميركية الدولية (USAID ) بملايين الدولارات وجدت طريقها بالصدفة إلى يد ياسر ابن الرئيس، وفق قول مراسل الصحيفة الإسرائيلية.
واعتبر أن الإضراب الذي خاضه المعلمون الفلسطينيون لأكثرَ من شهر بالضفة الغربية يتزامن مع غضب هؤلاء من “الغنى الفاحش” الذي يعيشه المسؤولون الكبار بالسلطة الفلسطينيّة وأبناء محمود عبّاس الذين يملكون شركات للسجائر والجوالات.
وأضاف غيبور أن ثمة كثيرين يشكل لهم الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مصدراً للثراء والغنى.
وتابع أن الإضراب يتزامن أيضا مع أزمة اقتصادية تعانيها السلطة بينما يتجول التلاميذ بالشوارع وبعضهم يخرج لتنفيذ عمليات طعن ضد اليهود بجانب النزاع القائم بين حركتي (فتح) و (حماس)، وداخل فتح ذاتها، حيث بدأت حرب الوراثة عشية غياب الرئيس عن المشهد السياسي، وفق وصف مراسل الصحيفة الإسرائيلية.
وذكر أن المجلة الأميركية “فورين بوليسي” نشرت في الماضي تحقيقاً مطولاً عن أبناء عباس، وطرحت عددا من الأسئلة حول شراء ابنه ياسر لشركة سجائر أميركية، وهو صاحب شركة “فالكون للتبغ” التي تملك حصريا إنتاج السجائر الأميركية بالأراضي الفلسطينية، وفق ما ينقله مراسل مكور ريشون دائما.
ونقل غيبور عن المجلة ذاتها أن ياسر يترأس مجموعة “فالكون” الخاصة بالهندسة المدنية والإلكترونيات والهواتف المحمولة، ولديه مكاتب في عدد من المناطق العربية، وفي الضفة الغربية.
وأفاد المراسل الإسرائيلي استنادا إلى معلومات استقاها من عدة مصادر صحفية عربية وأجنبية بتلقي ياسر بين عامي 2005 و2008 مبالغ من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بقيمة ثلاثمئة ألف دولار ومبلغ 1.9 مليون لإقامة مشروع لمياه المجاري في مدينة الخليل بالضفة الغربية.
أخرى 35 مليون دولار من الأميركيين لتنفيذ مشاريع محلية مثل تعبيد الطرق من قبل السلطة الفلسطينية، وهو ما يشير-بزعم المراسل- إلى ترجمة العلاقات العائلية في بيت الرئيس إلى روابط سياسية واقتصادية.
وقال غيبور كما نقلت “الجزيرة”: “رغم أن ياسر ليس لديه موقع رسمي في السلطة الفلسطينية، لكن الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن التقى به عدة مرات خلال زياراته الرسمية للأراضي الفلسطينية”.
وأضاف “أما طارق عباس فهو صاحب شركة الإعلانات الأكبر في الأراضي الفلسطينية المسماة (سكاي) التي لا تجد صعوبة بزيادة عدد زبائنها”.
واستطرد غيبور أن ” كل منتج عالمي يدخل السوق الفلسطيني لابد أن يمر بهذه الشركة الإعلانية التي وصلت أرباحها عام 2010 إلى 5.7 ملايين دولار، وقد منحته الإدارة الأميركية مليون دولار في إطار مشروع لتحسين صورة الولايات المتحدة لدى المجتمع الفلسطيني”.
وقدّر مراسل صحيفة “مكور ريشون” الإسرائيلية، العقارات التي تملكها عائلة عباس بعشرين مليون دولار موزعة على عدد من المناطق العربية، كما أشار إلى أن وثائق ويكيليكس أوردت اسم ياسر عباس فيما كشفته من وثائق مسربة حيث يحوز الابن الأكبر للرئيس عددا من الشقق السكنية الفارهة في رام الله، وفق ما نقل “غيبور”.
وأشار مراسل الصحيفة إلى أن ياسر رفع دعوى قضائية على مجلة فورين بوليسي لنشرها هذه الاتهامات، مطالبا تعويضه بعشرة ملايين دولار لأن اسمه تضرر بفعل التحقيق الصحفي الذي نشرته، لكن ثلاثة قضاة تداولوا في الدعوى رفضوا قبولها وقاموا بردها، وفق ما ينقل غيبور.
وأشار مراسل الصحيفة “آساف غيبور” إلى أن ثلاثة أبناء للرئيس عباس، مازن الذي توفي عام 2002 بسبب نوبة قلبية، وياسر وطارق من رجال الأعمال الأغنياء على مستوى دولي ولديهما إمبراطورية اقتصادية.
وزعم غيبور أنه قد تم اتهام عائلة عباس بالحصول على مبلغ مئة مليون دولار من الصندوق القومي الفلسطيني، بينما عثرت وكالة “رويترز” على دلائل تفيد بأن مساعدات مالية من وكالة التنمية الأميركية الدولية (USAID ) بملايين الدولارات وجدت طريقها بالصدفة إلى يد ياسر ابن الرئيس، وفق قول مراسل الصحيفة الإسرائيلية.
واعتبر أن الإضراب الذي خاضه المعلمون الفلسطينيون لأكثرَ من شهر بالضفة الغربية يتزامن مع غضب هؤلاء من “الغنى الفاحش” الذي يعيشه المسؤولون الكبار بالسلطة الفلسطينيّة وأبناء محمود عبّاس الذين يملكون شركات للسجائر والجوالات.
وأضاف غيبور أن ثمة كثيرين يشكل لهم الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مصدراً للثراء والغنى.
وتابع أن الإضراب يتزامن أيضا مع أزمة اقتصادية تعانيها السلطة بينما يتجول التلاميذ بالشوارع وبعضهم يخرج لتنفيذ عمليات طعن ضد اليهود بجانب النزاع القائم بين حركتي (فتح) و (حماس)، وداخل فتح ذاتها، حيث بدأت حرب الوراثة عشية غياب الرئيس عن المشهد السياسي، وفق وصف مراسل الصحيفة الإسرائيلية.
وذكر أن المجلة الأميركية “فورين بوليسي” نشرت في الماضي تحقيقاً مطولاً عن أبناء عباس، وطرحت عددا من الأسئلة حول شراء ابنه ياسر لشركة سجائر أميركية، وهو صاحب شركة “فالكون للتبغ” التي تملك حصريا إنتاج السجائر الأميركية بالأراضي الفلسطينية، وفق ما ينقله مراسل مكور ريشون دائما.
ونقل غيبور عن المجلة ذاتها أن ياسر يترأس مجموعة “فالكون” الخاصة بالهندسة المدنية والإلكترونيات والهواتف المحمولة، ولديه مكاتب في عدد من المناطق العربية، وفي الضفة الغربية.
وأفاد المراسل الإسرائيلي استنادا إلى معلومات استقاها من عدة مصادر صحفية عربية وأجنبية بتلقي ياسر بين عامي 2005 و2008 مبالغ من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بقيمة ثلاثمئة ألف دولار ومبلغ 1.9 مليون لإقامة مشروع لمياه المجاري في مدينة الخليل بالضفة الغربية.
أخرى 35 مليون دولار من الأميركيين لتنفيذ مشاريع محلية مثل تعبيد الطرق من قبل السلطة الفلسطينية، وهو ما يشير-بزعم المراسل- إلى ترجمة العلاقات العائلية في بيت الرئيس إلى روابط سياسية واقتصادية.
وقال غيبور كما نقلت “الجزيرة”: “رغم أن ياسر ليس لديه موقع رسمي في السلطة الفلسطينية، لكن الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن التقى به عدة مرات خلال زياراته الرسمية للأراضي الفلسطينية”.
وأضاف “أما طارق عباس فهو صاحب شركة الإعلانات الأكبر في الأراضي الفلسطينية المسماة (سكاي) التي لا تجد صعوبة بزيادة عدد زبائنها”.
واستطرد غيبور أن ” كل منتج عالمي يدخل السوق الفلسطيني لابد أن يمر بهذه الشركة الإعلانية التي وصلت أرباحها عام 2010 إلى 5.7 ملايين دولار، وقد منحته الإدارة الأميركية مليون دولار في إطار مشروع لتحسين صورة الولايات المتحدة لدى المجتمع الفلسطيني”.
وقدّر مراسل صحيفة “مكور ريشون” الإسرائيلية، العقارات التي تملكها عائلة عباس بعشرين مليون دولار موزعة على عدد من المناطق العربية، كما أشار إلى أن وثائق ويكيليكس أوردت اسم ياسر عباس فيما كشفته من وثائق مسربة حيث يحوز الابن الأكبر للرئيس عددا من الشقق السكنية الفارهة في رام الله، وفق ما نقل “غيبور”.
وأشار مراسل الصحيفة إلى أن ياسر رفع دعوى قضائية على مجلة فورين بوليسي لنشرها هذه الاتهامات، مطالبا تعويضه بعشرة ملايين دولار لأن اسمه تضرر بفعل التحقيق الصحفي الذي نشرته، لكن ثلاثة قضاة تداولوا في الدعوى رفضوا قبولها وقاموا بردها، وفق ما ينقل غيبور.